لم يتوقع رئيس التيار الوطني الحر وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل أن يأتيه الرد الأمريكي مدوياً، تعقيباً على موقفه من العقوبات التي طالته عملاً بقانون «ماغينتسكي»، إذ ادعى يوم أمس (الأحد) أنه رفض كل المغريات الأمريكية، وأن العقوبات طالته ليس على خلفية الفساد بل لأنه رفض فك الارتباط بـ«حزب الله». قال إنه لن يطعن به (الحزب). فما كان من السفيرة الأمريكية في بيروت دورثي شيا إلا أن أوجزت الأسباب التي دفعت إلى تسمية باسيل، معللة في البدء أنه يعاني من سوء فهم لكيفية سير العقوبات ولديه نقص في فهم السياسة الأمريكية وقالت: «لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه باسيل بالأمس. لقد كان هناك الكثير منها حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأمريكية وكيفية صنعها».
وفي ما يتعلق بالعقوبات، أوضحت السفيرة في بيان لها اليوم (الإثنين): أنها عقوبات على فرد، وليس على حزب، فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو «تدمير» التيار الوطني الحر. لكن يبدو أن الجميع يريدون معرفة ما هي الأدلة التي كانت في الملفات التي أدت إلى فرض العقوبات عليه. وحول ذلك، كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الأكبر من المعلومات متاحاً عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر.
وأضافت السفيرة قائلة: «لقد أشار باسيل إلى رغبته في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية في الولايات المتحدة. إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة».
وتابعت: اشتكى باسيل من أنني لم أحذره مسبقاً من أنه سيعاقب على أساس الفساد، وكأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الأمور كذلك. هناك عدة سلطات تحت قانون العقوبات الأمريكي. إن حقيقة كون تسمية باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكناً تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق.
أما في ما يتعلق بسير عملية السياسات الأمريكية، فبدا أن باسيل يريد أن يظهر بأنه كان لدى قادة الولايات المتحدة نيّة مقصودة. إن هذه التسمية لا علاقة لها بالانتخابات. فببساطة، وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ.
وكشفت ما لم يكن يتوقعه صهر الرئيس ميشال عون بالقول: قد يظن باسيل أن تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعمل بها عادة، لكنني سأكشف شيئاً واحداً، باسيل نفسه أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي.
واختتمت شيا بالتشديد على أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني الذي طالب قادته السياسيين لأكثر من عام بإنهاء (أسلوب) «العمل كالمعتاد» من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للإصلاح والشفافية واقتلاع الفساد المستشري من جذوره.
وفي ما يتعلق بالعقوبات، أوضحت السفيرة في بيان لها اليوم (الإثنين): أنها عقوبات على فرد، وليس على حزب، فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو «تدمير» التيار الوطني الحر. لكن يبدو أن الجميع يريدون معرفة ما هي الأدلة التي كانت في الملفات التي أدت إلى فرض العقوبات عليه. وحول ذلك، كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الأكبر من المعلومات متاحاً عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر.
وأضافت السفيرة قائلة: «لقد أشار باسيل إلى رغبته في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية في الولايات المتحدة. إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة».
وتابعت: اشتكى باسيل من أنني لم أحذره مسبقاً من أنه سيعاقب على أساس الفساد، وكأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الأمور كذلك. هناك عدة سلطات تحت قانون العقوبات الأمريكي. إن حقيقة كون تسمية باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكناً تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق.
أما في ما يتعلق بسير عملية السياسات الأمريكية، فبدا أن باسيل يريد أن يظهر بأنه كان لدى قادة الولايات المتحدة نيّة مقصودة. إن هذه التسمية لا علاقة لها بالانتخابات. فببساطة، وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ.
وكشفت ما لم يكن يتوقعه صهر الرئيس ميشال عون بالقول: قد يظن باسيل أن تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعمل بها عادة، لكنني سأكشف شيئاً واحداً، باسيل نفسه أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي.
واختتمت شيا بالتشديد على أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني الذي طالب قادته السياسيين لأكثر من عام بإنهاء (أسلوب) «العمل كالمعتاد» من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للإصلاح والشفافية واقتلاع الفساد المستشري من جذوره.